صیانت از منابع طبیعی جزو مصادیق مهم حقوق عامه است

علی فولیان روز سه‌شنبه در اولین نشست کمیته صیانت از اراضی ملی استان قزوین افزود: مسولیت برگزاری نشست های کمیته صیانت از اراضی ملی بر عهده  دادگستری است و  با هدف تخصصی کردن حقوق عامه  در این حوزه کار را شروع کرده ایم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضا تلاش دارد تا موانع و مشکلات منابع طبیعی مرتفع شود، اظهار داشت: حفاظت و صیانت از منابع طبیعی از ابتدایی ترین وظیفه و مسئولیت ما در حفظ حقوق بیت المال است و نباید بگذاریم سودجویان به طرق های مختلف نسبت به اراضی ملی استان دست درازی کنند. 

وی با بیان اینکه بسیاری از معادن استان قزوین دارای چالش‌های زیست‌محیطی و برداشت غیرمجاز هستند، بیان کرد: معادن استان مصوبه پرداخت یک درصد از درآمد خود را برای صرف صیانت و حفاظت از منابع طبیعی دارند و پیگیر این موضوع هستیم تا با هم افزایی هرچه بیشتر شاهد پیشگیری از خسارت ها در این حوزه باشیم.

این مسوول با بیان اینکه سفره های زیرزمینی آب و منابع طبیعی و  جنگل ها سرمایه ملی و میراث الهی هستند و بهره مندی از ان حق تمام مردم است و باید از آنها به خوبی حفاظت کنیم،خاطرنشان کرد:اولین اصل پیشگیری از تعرض به منابع طبیعی  امر حفاظت است. 

وی با بیان اینکه به نمایندگی از دستگاه قضا استان قزوین اعلام می کنم، تعرض تحت هر عنوانی منابع به منابع طبیعی غیرقانونی بوده و برخورد قضایی را به دنبال دارد،افزود: دستگاه قضا اجازه هیچگونه دست‌درازی به منابع طبیعی استان را نخواهد داد.

 کولیان همچنین در خصوص اجرای قوانین مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی عنوان کرد: منکر ضعف در اجرای قوانین و مجازات اسلامی در این خصوص نیستیم اما با توجه به اهمیت موضوع کارگروه هایی در خصوص پیشگیری و برخورد با متخلفان در حال پیگیری است و حتما شعبه ای برای بررسی  اینگونه پرونده ها تشکیل می شود. 

 وی همچنین گفت: در کنار دستگاه قضا، دستگاه های متولی نباید به متخلفان اجازه دست اندازی  و تعرض به اراضی ملی دهند و در صورت کوتاهی باید پاسخگو باشند.

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین بیان کرد: صدور احکام قاطع و بازدارنده متناسب با قانون نسبت برابر رفتار متخلفانه مجرمین و انجام برخوردهای پیشگیرانه مورد اهتمام قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: در امر پیشگیری از تعرض به حقوق عامه نیاز است بازدید های مستمر گشت های یگان ویژه صورت گیرد و تبصره  ذیل ماده ۵۵ جدی گرفته شود. 

فولیان همچنین تاکید کرد: باید از ظرفیت دهیاران و شوراها به عنوان حراست از اراضی ملی  استفاده شود و چنانچه دهیاری در این امر کوتاهی کرد و  یا بر اساس وظیفه ای که دارد خود یکی از متعرضان به اراضی ملی بود، حتمت به مرجع قضایی معرفی شود.

وی همچنین اظهار داشت: برای پیشبرد اهداف و صیانت از حقوق بیت المال باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بحث آموزش و ترویج حفاظت و صیانت از اراضی ملی استفاده شود.

 فولیان همچنین گفت: برخی مشاوران املاک در حال فروش اراضی ملی هستند که در اداره صمت، اتحادیه املاکان و اداره ثبت و اسناد باید نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند. 

وی ادامه داد: در روزهای تعطیل وقوع جرم بیشتری گزارش شده است و این موضوع مربوط به عملکرد منابع طبیعی است و  از آنجایی که منابع طبیعی تعطیل پذیر نیست باید نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشد. 

این مسوول قضایی در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: اجرای طرح کامل حدنگاری اراضی یا کاداستر یک راهکار سازنده است که بر اساس آن تکلیف مردم مشخص و اختلافات مردم و مراجع قضایی را مرتفع می شود.

فولیان با بیان اینکه سازمان بازرسی به دلیل شبهاتی که در بحث جای گذاری حریم دریاچه‌ وان مطرح می باشد به این مساله ورود پیدا کرده است، بیان کرد: پنج هکتار از دریاچه اوان جهت واگذاری تعیین و تکلیف شده و حدوداً ۱۵۰ هکتار باقیمانده آن متوقف شده است. 

وی افزود: علت ورود بازرسی دخالت‌های برخی افراد حقیقی در این حوزه بوده است.